حصة محمد آل الشيخ - تساؤلاتٌ مشروعة لرأيٍ حر ( منع من النشر)

حصة محمد آل الشيخ - تساؤلاتٌ مشروعة لرأيٍ حر ( منع من النشر)
مع احترامي وتقديري للوزير إلا أن حق العموم لايقبل التخصيص إلا على أساس اختلاف الكرامة من شخص لآخر، والحقوق الإنسانية العامة تفقد حق تعميمها أو تقلل منه إذا خُصِّص بعضها، لأن التخصيص يجعل بعض المستفيدين من النظام بمنزلة أقل سواء في الفعل "الانتقاد" أو رد الفعل "العقوبة"، ويرفع سقف الحصانة للبعض "المخصصين" ويمنحهم قيمة أعلى أيضا من ناحيتي الفعل ورد الفعل،
تساؤلاتٌ مشروعة لرأيٍ حر

حصة محمد آل الشيخ

( منع من النشر)

يُلاحظ ؛ بالنظر للانطباعات العديدة التي رافقت إعلان تعديل نظام المطبوعات والنشر أن الجميع تناولوها بوجهات نظر متباينة تصل حد التناقض، لكن يظل الإجماع العام حولها أنها تحد من الحريات التي سارت على هديها الصحافة لأكثر من خمس سنوات سابقة، وعلى اعتبار أن اختلاف القراءة يفضي لتناقض الأحكام، إلا أن العمل الصحفي عملٌ يعتمد على حرية النقد والشفافية، ويقود لكشف الكثير من قضايا الفساد والتلاعب والإخلال بالأنظمة والتساهل في قيام بعض الوزارات بدورها، وهذا لاشك أبرز أدوار الصحافة التي تُعدّ السلطة الرابعة" سلطة الرقابة لأجل الإصلاح"، يوافقني رأيي هذا ماذكره رئيس هيئة الرقابة والتحقيق عن دور الصحافة بأنها"تقدم هدايا مجانية للهيئة من خلال ما تنشره".

وتعدد الفهم ليس لأن مضمون تعديل المواد متعدد فقط، بل لأن اللغة زادت على النظام السابق بتفنيد حُدِّد بحصانة لشخصيات معينة جعلتها فوق النقد والنقاش، فتَوسُّع التعديل مثلاً فيما يتعلق بالمادة التاسعة لتحظر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمتهم أو أسمائهم بشكل عام،ليضيف التعديل عبارة عن التعرض والتجريح إلى المساس، وتستبدل كلمة الأشخاص بسرد شخصيات مجتمع وهم: المفتي العام، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ورجال الدولة، وأي موظف أو شخص من ذوي الصفة الطبيعية.

أما الفقرة 4من المادة 38 "نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة- إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أواتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة" فهي دليل على أن المذكورين بالتحديد أهم من الذين لم يذكروا.
ويأتي رفع الغرامة المالية من 50 ألف،إلى 500ألف ريال، سبباً قوياً للتراجع والخوف، وقراءة ليس مابين السطور فقط بل مابين الحروف، بدءاً من الرقيب في المؤسسة الصحفية إلى رئيس التحرير، وهو سبب قوي لتراجع حرية الكتابة والرأي والنقد، فأين لكاتب بسيط مبلغٌ ربما تمناه حلماً!

كما أن العمومية في المفردات ك"مايخدم مصالح أجنبية، مايخالف أحكام الشريعة، مايضر بالشأن العام" أفقدت التعديلات وضع حدود مفهومة في ظل إطار مهني محدد الدلالة، وجعلتها حمالة أوجه، بحيث تفضي إذا مااستغلت- بتفسيرات ضيقة الرؤية- إلى القضاء على جهود الحوار الذي حرص عليه خادم الحرمين وأسس له على أعلى مستوى"حوار الحضارات والأديان" فنعود لمربع الرأي الواحد كما كنا منذ عقود خلت.

ولعل أبرز الآراء الجديرة بالمناقشة ماذكره وزير الثقافة والإعلام حول التعديلات المنشور في العربية نت، حيث يرى الوزير"أن التعديلات الأخيرة هدفت أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة دون منح أي حصانة لأي شخص على الإطلاق متى ما كان الاختلاف مع الفكرة أو العمل دون الإساءة للشخص أو كرامته. وهو ما يتضح في الفقرة: "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أوأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة"
وهذا النص ينطبق على كل إنسان أيضاً وإنما ذكر بعض الفئات أولاً على سبيل التكريم"

مع احترامي وتقديري للوزير إلا أن حق العموم لايقبل التخصيص إلا على أساس اختلاف الكرامة من شخص لآخر، والحقوق الإنسانية العامة تفقد حق تعميمها أو تقلل منه إذا خُصِّص بعضها، لأن التخصيص يجعل بعض المستفيدين من النظام بمنزلة أقل سواء في الفعل "الانتقاد" أو رد الفعل "العقوبة"، ويرفع سقف الحصانة للبعض "المخصصين" ويمنحهم قيمة أعلى أيضا من ناحيتي الفعل ورد الفعل، وهنا المشكلة التي تلتبس حول الحق العام من خضوع الجميع سواسية لنفس الحق متى اجترح أحدهم النظام أو أخل به، وهو ذات المنهج الصحيح الذي نصت عليه الديباجة للأمر السامي التي تنظر للحق كأساس يخضع له الرجال لا العكس.
فالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف للمصلحة العامة هو مبدأ في النظام القديم وهو يتناول الجميع بذات الدرجة، وهذه هي طبيعة الحقوق التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون، أما تفنيد الناس لفئات فيجعل الانتقاد يحمل درجات متفاوتة مما يفقد النقد غائية المصلحة العامة التي تعم المجموع.

ويستطرد الوزير قائلاً "من حق الجميع الاختلاف في الآراء ولكن المرفوض هو الإساءة الشخصية أوالاتهام الباطل. فحرية الرأي لا تكفل بأي معنى من المعاني حرية الشخص بسب الآخرين وشتمهم أو اتهامهم بدون دليل موثق"
وهنا أتفق جدا مع الوزير ولكن هذا الحكم يفترض تعميمه على كل متعدٍ على أي فرد كأصحاب المنابر الخطابية، فالسب أو الهجوم من المنابر تعدٍّ ممارس ومشاهد ومشهود عليه، فهل الكاتب هو من يتحمل الضبط لوحده وإن كان الآخر يسبه على الملأ ومن فوق المنابر؟! في هذه الحالة من سيأخذ بحق الكاتب؟!
أعني أنه مادام هناك طرف معني بالضبط وهم الكتاب والصحفيون، فهم أيضا لهم حق حفظ الكرامة من منابر تعلن المنابذة والعداء، وهو حق مشروع، فالواجبات تقابلها المصالح.

إن الحرية كمنهج لنظام الحكم أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة في المجتمعات البشرية المعاصرة سواء على مستوى الحكام أوالمحكومين، وحرية الصحافة وأجهزة الإعلام تمكّن الحكومة من سماع رأي جميع أفراد الشعب والاطلاع على مشاكلهم، واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة المشاكل وفق مستجدات الواقع وانطلاقا من أجواء منفتحة على الرأي الآخر والاستفادة من الخبرات المتنوعة في غياب الحالة النفسية المتشنجة وزوال عنصر الخوف الذي يكبل عقول الناس ويستنزف طاقاتهم.



أخيراً:
بالمقارنة بين موقف جمعية حقوق الإنسان المشرف بضرورة إعادة النظر في التعديلات التي وضعت الصحفيين والكتاب في موقف مقيد، وموقف هيئة الصحفيين الصامت أتساءل ألا ترغب هذه الهيئة بتسجيل أي موقف؟!!

mjk